الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف تؤكد على التصنيف الائتماني لشركة التأمين الإسلامية

02.04.2014

المنامة: كانون الثاني 2015 ، أكدت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف على قوة التكافل المالي لشركة التأمين الإسلامية بدرجة (A) وبمنظور مستقبلي مستقر ، وقُيِّمت الدرجة الائتمانية بمعدل  (71 – 75) مما يشير إلى كفاية معايير الحماية المتوفرة في الشركة ، وأن تاريخ الشركة يظهر زيادة في حقوق المساهمين مع احتفاظ الشركة بملف مخاطر متحفظ والذي يدعم نمو أعمال الشركة من خلال توليد رأس المال الداخلي ، وأن الدرجة الائتمانية هي حصيلة الدرجات الموزعة على كل من جودة إدارة الأصول بالإضافة  إلى الحوكمة الشرعية .

وأن التصنيف الممنوح لشركة التأمين الإسلامية ، كشركة ملتزمة بأحكام الشريعة  الإسلامية ، يستمد قوته من الشركة الأم ( البنك الإسلامي الأردني ) والتي تشكل جزء من مجموعة بنك البركة المصرفية ، وأن شركة التأمين الإسلامية قد تأسست عام 1996 وتحقق معدلات نمو ثابتة وقد حازت حالياً على حصة سوقية بنسبة 4% من إجمالي قطاع التأمين الأردني .

إن ربحية الشركة قد أظهرت تحسناً خلال السنوات الحديثة على ضوء الزيادة في مساهمة التأمين التكافلي على الحياة والمدعوم بنسب خسارة قليلة وإلى حد ما التحسن المحدود بنسب الخسارة في تأمين المركبات ، وأن الأداء الجيد مدعوم أيضاً بسياسة الشركة الحصيفة في إدارة المصاريف ، وقد حققت الشركة فائض تأميني لحملة الوثائق لآخر خمسة سنوات على التوالي بالإضافة إلى القوة في مؤشرات الرسملة والسيولة وكفاية تغطيات اتفاقيات إعادة التكافل للأخطار المكتتبة .

ومن الجدير بالذكر أن الضعف الاقتصادي العام الناجم عن عدم الاستقرار الإقليمي في المنطقة والقيود التنظيمية في تسعير التأمين الإلزامي للمركبات يستمران في تشكيل تحديات لشركة التأمين الإسلامية ولقطاع التامين الأردني ككل ، ويمكن لشركة التأمين الإسلامية أن تستفيد من تنويع محفظتها بمزيج من التأمينات التي تتمركز حالياً في تأمينات السيارات والصحي والتكافل على الحياة .

ويعتبر الهيكل العام للحوكمة في الشركة كافٍ مع الأخذ بعين الاعتبار حجم الشركة ، ومع ذلك فإنه يوجد إمكانية للتحسين في الشفافية والتنظيم الذاتي لحكومة الشركة ، وانطلاقاً من الثقافة التنظيمية للشركة الأم ، فإن شركة التأمين الإسلامية تشجع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية والنشاط التشغيلي للشركة يمتثل لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء ، مع وجود إمكانية للتحسين فيما يتعلق بإنشاء دائرة مستقلة تعنى بشؤون التدقيق والامتثال الشرعي.